يكي از عناصر نظام‏هاي اقتصادي كه در مقايسه آن‏ها نقش بسزايي داشته، ساختار مالكيتي است كه به‏وسيله آن‏ها معرّفي مي‏شود. اين ساختار به‏طور معمول بر مباني نظري مبتني است كه دستيابي به آن‏ها در تبيين مستدل و روشن از ساختار مزبور اهميّت دارد. اقتصاددانان مسلمان نيز در اين باره با تكيه بر برخي آيات قرآن كريم ساختار مالكيت مختلط را طرّاحي كرده‏اند. توجّه به چگونگي اتّكاي اين ساختار بر مباني نظري كه در اين كتاب آسماني ترسيم شده است، پذيرش ساختار مزبور و ترجيح آن را آسان مي‏كند. اين مقاله درصدد است با مراجعه به برخي كتاب‏هاي اقتصاد اسلامي و نيز منابع تفسيري، مباني نظري ساختار مالكيت معرّفي شده از سوي اقتصاددانان را با سازوكار نسبتا جديدي ارائه، سپس با نتيجه‏گيري مناسبي كه درباره ديدگاه هاي مختلف «عناصر ساختار مالكيت در نظام اقصادي اسلامي» وجود دارد، به مستندات قرآني اين ساختار اشاره كند. اگرچه اين ساختار مي‏تواند با توجّه به مستندات فقهي نيز تكميل و پشتيباني شود، به جهت تلخيص از اين امر پرهيز شده است.
«مالكيت اعتباري خداوند» و «توحيد افعالي پروردگار در شاخه مالكيت» مهم‏ترين مباني نظري در تعيين ساختار مالكيت است كه از سوي قرآن كريم معرّفي شده‏اند. عنصر اوّل، بستر مناسبي براي امكان دخالت پروردگار در تعيين ساختار مالكيت فراهم آورده و عنصر دوم، به دنبال اثبات برتري ساختار تعيين شده از سوي پروردگار است. بدين ترتيب، امكان ثبوتي دخالت پروردگار در تعيين ساختار مالكيت مستدل مي‏شود؛ امّا در مقام اثبات نيز اقتصاددانان با مراجعه به قرآن كريم دريافته‏اند كه ساختار مالكيت، تك‏محوري نبوده و متّكي بر «مالكيت خصوصي» يا «مالكيت دولتي» به تنهايي نيست؛ بلكه مالكيت مختلط، ساختار برگزيده‏اي است كه اقتصادانان مسلمان با تكيه بر برداشت‏هاي قرآني، آن را ترسيم كرده‏اند.

مالكيت، يكي از عناصري است كه در تعيين نوع نظام اقتصادي نقش بسزايي دارد. ساختاري كه در نظام اقتصادي براي مالكيت در نظر گرفته مي‏شود، بر مباني نظري مبتني است كه بررسي آن‏ها در درك و تبيين اين ساختار اهميّت دارد. تأكيد اوّليه بيش از حدّ نظام سرمايه‏داري بر مالكيت خصوصي و غفلت از ديگر انواع مالكيت نيز بر مباني نظري اين نظام مبتني است. ساختار مالكيت مختلط كه در نظام اقتصاد اسلامي مطرح شده، بر مباني نظري معيّني ابتنا دارد كه با توجّه به آيات قرآن كريم و ديدگاه مفسّران، تبيين مي‏شود. اين مقاله درصدد است با گردآوري يافته‏هاي مفسّران و اقتصاددانان مسلمان درباره مالكيت، آن‏ها را در ساختار مناسبي با يك‏ديگر پيوند داده، نماي منسجمي از مباحث پراكنده را ارائه كند.

مالكيت به رابطه خاص بين مالك و مِلك اشاره مي‏كند كه امكان تصرّف مالك در مِلك را نشان مي دهد.اين رابطه و سلطه، گاه حقيقي و واقعي است؛ يعني مالك، سلطه واقعي و حقيقي بر مِلك دارد؛ مانند مالكيت خداوند بر مخلوقات، و مالكيت انسان بر نفس يا بر صورت ذهني اشيا. گاهي نيز اين سلطه اعتباري است؛ يعني بين مالك و مِلك فقط رابطه و سلطه‏اي فرض مي‏شود كه آن‏چه جدا و گسيخته از مالك است، به منزله آن‏چه به او ارتباط دارد، در نظر گرفته شود. در واقع نوعي شبيه‏سازي صورت مي‏گيرد (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 91)؛ البتّه اين سلطه اعتباري داراي اثر است. اثر اين سلطه آن است كه تصرّفات مالك در مِلك به رضايت كسي منوط نيست؛ ولي تصرّفات ديگران، بر رضايت مالك متوقّف است (هادوي تهراني، 1378:ص 114). بدين‏ترتيب، «مالكيت اعتباري» عبارت از اعتبار واجديت و احاطه شخصي (حقيقي يا حقوقي) بر شي‏ء، اعمّ از عين و منفعت است به گونه‏اي كه بر آن شي‏ء سلطه داشته باشد و بتواند در آن تصرّف كند و مانع تصرّف ديگران شود.در شرع نيز همين معناي عرفي لحاظ شده است؛ البتّه برخي محدوديت‏ها درباره آن مطرح مي‏شود (قحف،1411: ص 61)؛ بنابراين مي‏توان گفت: عنصر اصلي در مفهوم مالكيت، «امكان تصرّف» است اين امكان گاه به دايره وجود ارتباط مي‏يابد كه در اين صورت، مالكيت حقيقي مطرح مي‏شود و گاه به معناي امكان فلسفي نيست؛ بلكه بر جواز دلالت مي‏كند. در مالكيت اعتباري، عاقلان با تشبيه به مالكيت حقيقي كه در آن، مالك امكان وجودي جهت تصرّف در ملك را داشت، بين مالك و مِلك اعتباري رابطه‏اي برقرار مي سازند كه مالك جهت رسيدن به مقاصد اجتماعي، در تصرّف مجاز باشد؛ بنابراين، مالكيت حقيقي به دنبال جواز فلسفي و مالكيت اعتباري، در پي جواز تشريعي است؛ پس تفاوت اساسي اين دو مالكيت اين است كه در مالكيت حقيقي، همواره مِلك بر مالك قائم بود، و هيچ وقت از مالكش جدا و مستقل نمي‏شود (طباطبايي، ج 3، ص 202)؛ ولي ملكيت اعتباري از آن‏جا كه قوامش به وضع و اعتبار بوده، قابل تغيير و تحوّل است، امكان دارد اين نوع ملك از مالكي به مالك ديگر منتقل شود و مي‏توان گفت كه يكي از نشانه هاي مالكيت اعتباري، قابليت انتقال مِلك است.

جايگاه فلسفي مالكيت را بايد در تقسيم مربوط به انواع اداركات، (ادراكات حقيقي و اعتباري) جست. ادراكات حقيقي، انكشافات و انعكاسات ذهني واقع و نفس‏الامر است؛ امّا ادراكات اعتباري، فرض‏هايي هستند كه ذهن به منظور رفع نيازهاي حياتي، آن‏ها را ساخته است و جنبه قراردادي داشته، با واقع و نفس الامر سر و كاري ندارند. ادراكات حقيقي، مطلق و ثابت، و از نفوذ احتياجات طبيعي و عوامل محيط آزادند؛ ولي ادراكات اعتباري، فرضي و نسبي و متطّور و تابع احتياجات طبيعي و عوامل محيط هستند. مالكيت اعتباري از ادراكات اعتباري شمرده مي‏شود.
از سوي ديگر، ادركات اعتباري نيز بر دو قسم تقسيم مي‏شود؛ زيرا ساختن آن‏ها، معلول قواي فعّاله طبيعي و تكويني انسان است. حال اگر فعّاليت اين قوا در درك ادراكات اعتباري، به وجود اجتماع مقيّد نباشد، مانند درك اين‏كه انسان جهاز تغذيه خود را به‏كار مي‏برد، اعتباريات پيش از اجتماع حاصل مي‏شود، و اگر بدون فرض اجتماع قابل تحقّق نباشد، ادراكات پس از اجتماع به‏دست مي آيد؛ مانند افكار مربوط به تربيت فرزندان. مالكيت، از ادراكات پس از اجتماع، و در واقع بر درك «اصل اختصاص» متكّي است كه خود از ادراكات اعتباري پيش از اجتماع به‏شمار مي‏رود. انسان پيش از پيدايي اجتماع، مطابق نيازهاي فردي كه دارد، چيزهايي از اشياي اطرافش را به خود اختصاص مي‏دهد.
اولويت و اختصاصي كه انسان براي خود درباره اشياي خاصّي قائل است، امر غريزي بشر است. (كمال، ص 150). برخي حيوانات نيز چنين اولويتي را به حكم غريزه درك مي‏كنند. احساس غريزي حيوانات درباره آشيانه خود، از اين قسم است؛ البتّه آن‏ها تصوّر كلّي و مشخّصي از مالكيت ندارند. اعتبار در زمينه تصوّرات كلّي است كه از مختصّات انسان شمرده مي‏شود (مطهري، 1368: ص 52)؛ يعني انسان پس از تشكيل اجتماع، با توجّه به آمدن ديگران لازم مي‏بيند اين اختصاص را به گونه‏اي اعتبار كند كه نشان‏دهنده رابطه خاصّي بين وي و شي‏ء مزبور باشد؛ به گونه‏اي كه ديگران آن رابطه خاص را ندارند. اين ادراك اعتباري پس از اجتماع، همان مالكيت است. (مطهري، 1377: ج 6، ص 369 و 456؛ طباطبايي، 1365: مقاله ششم).
در واقع انسان ابتدا، مالكيت حقيقي ميان خود و افعال و قوا و اعضاي خود را درك، سپس شبيه اين ارتباط را ميان خود و محصولاتي كه صرفا محصول طبيعت يا محصول كار و طبيعت و يا محصول كار و سرمايه و طبيعت است، فرض مي‏كند و در عالم فرض و اعتبار، وجود خود را گسترش داده، با قرارداد اجتماعي آن را معتبر مي‏كند. پس از اين فرض و قرارداد، براي خود با بعضي ثروت ها نسبتي قائل مي‏شود كه اين نسبت ميان آن ثروت و ديگران نيست؛ به همين‏سبب اجازه هرگونه تصرّفي را در آن ثروت به خود مي‏دهد. (مطهري، 1368: ص 52)

از آن‏جا كه هر يك از امور اعتباري، داراي منشأ و خاستگاه حقيقي‏اند، براي مالكيت اعتباري نيز سه منشأ مطرح است:
1. عامل فطري: ميل فطري هر انساني اين است كه اشياي حاصل از كار او، يا جمع آوري شده به‏وسيله او، از آن وي بوده، به خودش اختصاص داشته باشد. اين كشش فطري كه ما به روشني در انسان‏ها حتّي كودكان شاهد آن هستيم، زمينه پيدايي مفهوم مالكيت را فراهم كرده است (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 95؛ صالح، 1417: ص 117). انسان در ابتدا با تكيه بر اين عقيده كه زمين از آنِ خود او است، به خود اجازه داده كه از پديده‏هاي آن به طور ساده استفاده كند؛ سپس اصل ديگري را به نام اصل مالكيت محترم شمرده كه به سبب آن مي‏تواند در چيزهايي كه با كوشش خويش به‏دست آورده است، به طور دلخواه تصرّف كند. اين اصل در واقع تكميل يافته اصل اختصاص است؛ زيرا اصل اختصاص، جلوِ مزاحمت ديگران را مي‏گيرد و اين اصل هر گونه تصرّف را براي مالك در آن چيز مشروع مي‏سازد (طباطبايي، بي‏تا: ص 38). بشر در فرايند تكامل فرهنگي خويش در پرتو خرد و دين كوشيده است با قانونمند ساختن اين امر، حقوق فردي و اجتماعي انسان‏ها را حفظ و از آثار مخرّب اين تمايل طبيعي جلوگيري كند. برخي از آيات قرآن كريم به وجود اين ميل فطري اشاره دارند:
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الأَنْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (آل عمران (3): 14) براي مردم، محبّت امور مادّي از زنان و فرزندان و اموال فراوان از طلا و نقره و اسب‏هاي ممتاز و چارپايان و زراعت، زينت داده شده است. اين‏ها كالاهاي زندگي دنيا است و سرانجام نيك نزد خدا است.
شهوات، جمع شهوت، ميل به خواستني‏ها و همان غريزه‏هايي است كه در ادامه زندگي جاندار ضرورت دارد و خداوند آن‏ها را به همين جهت قرار داده است (طبرسي، 1350 ـ 60: ج 3، ص 256). آن‏چه در تفسير آيه، صحيح به نظر مي‏رسد، اين است كه زينت دهنده، خداوند است (مكارم شيرازي، 1353 ـ 66: ج 2، ص 457! آيات ص: 32، فجر: 20 و عاديات: 8 نيز بر همين معنا دلالت دارد)؛ زيرا خدا است كه عشق به فرزندان و مال و ثروت را در نهاد آدمي ايجاد كرده تا او را بيازمايد و در مسير تكامل و تربيت پيش برد. (كهف (18): 7)؛ البتّه هدايت تشريعي خداوند درصدد تنظيم اين امر فطري است:
لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّي تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران (3): 92). هرگز به [حقيقت] نيكوكاري نمي‏رسيد، مگر اين‏كه از آن‏چه دوست مي‏داريد، [در راه خدا] انفاق كنيد و آن‏چه انفاق مي‏كنيد، خداوند از آن آگاه است.
2. عامل عقلي: ادّعا شده است كه بر اساس حكم عقل عملي، اگر كسي زحمت كشيد و چيزي را توليد كرد و محصول او را شخص ديگري كه كاري انجام نداده، تصاحب كرد، اين فرد، عملي قبيح و خلاف عدل انجام داده است. اگر چنين حكمي پذيرفته شود مي‏توان آن را يكي از زمينه‏هاي پيدايي مفهوم مالكيت در فرهنگ بشري دانست؛ البتّه در اين كه عقل، و نه عرف عاقلان، چنين حكمي داشته باشد، جاي تامّل است. بايد توجّه داشت كه حكم عقل عملي كه از قبيل بايدهاي عقلي است و از نوعي برهان نتيجه مي‏شود، با آن‏چه عرف عمومي عاقلان به آن حكم مي‏كند و از قبيل آراي محموده، در اصطلاح منطق مطرح است، تفاوت دارد. برخي حتّي به آيه شريفه فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ استناد كرده‏اند (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1371: ص 223)؛ امّا اين آيه به مسأله سرمايه نظر دارد و اين‏كه اصل سرمايه از آن قرض‏دهنده است، نه بيش‏تر كه بر قرض‏گيرنده ظلم شود، و نه كم‏تر كه بر خود قرض دهنده ستم شود.
3. عامل اجتماعي: انسان موجودي اجتماعي است، و اين نكته در همه امور، نظمي را اقتضا مي‏كند تا هرج و مرج رخ ندهد. يكي از مهم‏ترين اين امور، بهره‏گيري از اموال و ثروت‏ها است. مالكيت، شيوه‏اي براي تنظيم روابط افراد جامعه در اين زمينه است؛ از اين رو، اساسي‏ترين عامل در اقدام انسان به اعتبار مالكيت، و پيدايي چنين مفهومي در فرهنگ بشري، همين عامل اجتماعي بوده است؛ البتّه چگونگي پذيرش اين اعتبار، و احكام مربوط به آن، يكي از اموري است كه نظام هاي اقتصادي را از هم جدا مي سازد (صالح، 1417: ص 107).
درباره چگونگي ارتباط بين عوامل سه گانه مزبور مي‏توان گفت: دو مورد اوّل، نقش فرد و مورد آخر، نقش اجتماع را در پيدايي نهاد مالكيت تبيين مي‏كند. از آن‏جا كه امور فطري انسان در دو گستره، يعني گرايش و شناخت هستند، اين امور به دو گروه اصلي تقسيم مي‏شوند؛ عامل اوّل، يعني گرايش طبيعي انسان به اختصاص اشيا به خودش، به نخستين گروه تعلّق دارد. حكم عقل عملي به نيكو دانستن اين اختصاص (البتّه در صورتي كه بر تلاش و زحمت متّكي باشد) نيز به گروه دوم مربوط است. اين دو عامل، زمينه پيدايي تصوّر رابطه‏اي را براي وي فراهم مي‏آورند كه بين او و شي‏ء برقرار است. اين رابطه، همان مالكيت است. تأثير اين تصوّر و اعتبار، در حكم جواز تصرّف و استفاده از آثار شي‏ء به‏وسيله فرد است؛ البتّه چنين اعتباري مي‏تواند به وسيله هر فردي با حالات متفاوتي مطرح شود؛ امّا آن‏چه مي‏تواند نهاد اجتماعي در نظر گرفته شود، زماني تحقّق مي‏يابد كه يكي از اين اعتبارها مورد توافق همگان قرار گيرد. عامل سوم، به اهمّيت و ضرورت اين توافق در تنظيم روابط افراد جامعه دارد؛ بنابراين، دو عامل اوّل، مبدأ پيدايي مالكيت و عامل سوم واپسين مرحله آن را آشكار مي‏سازد. چنين تصويري از عوامل پيدايي مالكيت مي‏تواند بستر مناسبي را براي تحليل جايگاه مالكيت خداوند فراهم آورد.